تعالت الأصوات واختلفت الآراء حول سبل استرداد الأموال المنهوبة, وفي ظل التصريحات المتتالية والمتوالية التي أفرزت آمالا وهمية لدي الرأي العام مفادها اليقين غير الموثق باسترداد كامل حقوق وأموال مصر المنهوبة .
وفي غيبة المعلومات المؤكدة حول تقديراتها وطبيعتها, جاءت مبادرة رموز الأنظمة البائدة في مصر وليبيا وتونس من وراء القضبان, بالإقرار والتسليم الطوعي بالأموال المهربة التي تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة مقابل التصالح معهم ووقف تنفيذ الأحكام النهائية أو تخفيفها حال صدورها بالإدانة مقابل إعادة تلك الأموال إلي خزانة دولهم التي تئن من أوجاع الفقر.
وتباينت الآراء بين مطالب بالعفو تغليبا للمصلحة العامة, ومناشد باسترجاع الأموال بدلا من نزعات التشفي التي ليس من ورائها طائل, ورافض يطالب باستخدام أساليب التعذيب التي تعرفها أجهزة الأمن لاستعادة هذه الأموال, وثالث يري في نصوص القانون المصري ما يؤكد قانونية التصالح!!