تضمن الدستور المصرى نصا جديدا يبرز دور مؤسسة الدعوة الإسلامية، ويؤكد استقلالها، وعدم قابلية شيخ الأزهر للعزل من وظيفته.
ويبدو أن هذا النص الدستورى على المؤسسة واستقلالها وعدم قابلية شيخها للعزل بحاجة شديدة إلى المناقشة التى نحاول فتح بابها الآن:
1 ـ أما أن الأزهر هو المؤسسة الرسمية والتاريخية للدعوة الإسلامية فذلك ما لا ينازع فيه عاقل، وأما تصريح الدستور بذكرها والإشارة إلى استقلالها فإن ذلك يحتاج إلى سرعة إعادة النظر فى قانون الأزهر من أوله إلى آخره خصوصا ذلك التعديل الذى صدر بليل إبان حكم المجلس العسكرى فى فترة الاستقلال، ذلك التعديل الذى أتى فجأة بهيئة كبار العلماء.
2 ـ ومن باب البيان فإن قانون الأزهر 103 لسنة 1961 قد صدر أيضا فى ليلة واحدة لم يستشر فيها أهل الاختصاص وفوجئ الجميع بتقليص دور الأزهر فى الحياة العامة، كما وضعت له القيود والسدود وأبرزها ـ المسئولية والميزانية ـ حتى لا يستطيع مجاراة العصر ومعايشته فيهجره الناس، وقد كان ذلك هو السبب الأبرز فى تحول الجهود الفردية والشعبية إلى الخوض فى مسائل الشريعة.