أَزِفَتْ الآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ بقلم جمال البنا

كنا فى معتقل الطور عام 1949م حوالى عشرة آلاف معتقل بالإضافة إلى بضع مئات من الشيوعيين وبضع عشرات من اليهود نجلس نتسامر حتى نسمع صفير الباخرة «عايدة» فيهرع بعضنا إلى الميناء، فنجد أن المعتقلين الجدد من الإخوان المسلمين وأن وراءهم أعداداً أخرى ستمتلئ بهم حذاءات الطور فيعودون منكسى الرؤوس ونعرف من مقدمهم أننا سننتظر مزيدًا من الإخوة، وأن الحكومة قد أعدت عدتها لاستيعاب أعداد كبيرة وعندئذ يرتفع صوت أحدهم بالآية «أَزِفَتْ الآزِفَةُ * لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ» يكررها الإخوان بصوت عالٍ مؤثر، وكنت معهم أتلو كما يتلون وأقول كما يقولون وإن كانت فكرتى مختلفة عن فكرتهم، فأنا أتصور أن الله تعالى رتب الأسباب التى يقوم عليها نجاح أو فشل المجتمع، فمن اتبعها اهتدى وانتصر ومن خالفها فشل وانهزم، وأن معظم الناس لا تفكر مثل ذلك وإنما ترى فيه قدرًا مقدروًا ولو أنهم فكروا لكان ذلك أفضل لحل مشكلاتهم، ويمضى الوقت وتنتهى الليلة ويأتى الضيوف القادمون من القاهرة، ليقصوا علينا الأنباء المجهولة للمجتمع.


وها نحن أخيرًا بعد سبعين عامًا فيما يشبه المعتقل، فماذا حدث وأين ذهبت ثورة 25 يناير؟؟؟ فقد راحت ضحية عاملين جرداها من ثوريتها وأفقداها الروح المشبوبة للثورة ثم ساقاها فى غير مساقها الطبيعى وحولاها من الثورة العذراء إلى البطة العرجاء.

أول هذين العاملين سياسة المجلس العسكرى الذى تعهد بالحفاظ على الثورة وتسليمها لأصحابها بعد تحقيق أهدافها، ولكنه فى الحقيقة سلك مسلكاً يخالف ذلك تمام المخالفة، فلم يقبض على رؤوس وزعماء النظام الفاسد الذى أطاحت الثورة به، ولم يحل دستور سنة 1971م، ولم يتحفظ على أموال 20 أو 30 ألفًا من المستفيدين من النظام السابق، ولم يحلوا الحزب الوطنى، ولا اتحاد العمال، ولا بقية الآليات التى أقامها النظام السابق لحمايته، وكانت نتيجة ذلك أن نجح هؤلاء جميعًا فى الفرار بأموالهم وأنفسهم، وعندما بدأت السلطة تحاسب أنصار النظام السابق فوجئ الجمهور بأن التهمة هى أخذ فيلا دون وجه حق أو استحلال شقة مجاملة أو وضع اليد على فدان من الأرض أو إلى ذلك من صغار المخالفات دون النظر فى قضايا الفساد الكبير وقضايا نهب الأراضى بآلاف الفدادين ونهب أموال البنوك دون ضمانات وفضائح بيع المصانع للمستثمرين، وكانت النتيجة أن ما أطلق عليه الفلول ظل قويًا متماسكًا يملك قوة كبيرة فى التأثير على الأمور، فضلاً عن أن القوانين التى حوسبوا بمقتضاها كانت هى الأخرى قوانين وضعها ترزية القوانين لحماية مصالح النظام بترك ثغرات عديدة يمكن الإفلات منها فأفلت وزير الإسكان من أربعين قضية، بحجة أن ما فعله موافق اللائحة، وحتى محاكمة مبارك بعد أن أثارت القليل من الشفقة أصبح الشعور نحوها متجمدًا متلبدًا فاقداً لكل حماسة ثورية.

أما العامل الثانى الذى ابتليت به فكان ظهور الإخوان المسلمين فجأة بعشرات الألوف وانطلاقهم للعمل على أساس استباق الأحداث لتغيير مسار الثورة بحيث تسير لحسابهم وليس لحساب الثورة، وكان أول شىء ابتدعوه هو تركيز العمل نحو تعديل بعض مواد دستور سنة 1971م المعابة بدلاً من إلغاء الدستور ووضع دستور جديد يحقق أهداف الثورة، فجاءوا بمستشار له اتجاهات إسلامية وبمحام (من صقور الإخوان) وعكفت هذه اللجنة الصغيرة وأصلحت المواد الخاصة برئاسة وسلطة رئيس الجمهورية، وانتشرت شائعة أن تعديل المواد وليس الأخذ بدستور جديد يعود إلى أن الثورة تريد دستورًا تنزع منه المادة الثانية الخاصة بالشريعة، وعرضت اللجنة التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها بصيغة نعم أو لا، ولم يقصر الإخوان المسلمون بالإضافة إلى السلفيين فى الدعوة للموافقة على التعديلات الدستورية، وليس على رفضها والإتيان بدستور جديد يخلو من مادة الشريعة، وانتشرت القالة انتشار النار فى الهشيم، وأقبل الناس يتوافدون على لجان الاستفتاء كما لو أن الاستفتاء كان عن الجنة أو النار، وبالطبع نجح الاستفتاء وحدد وقت لإجراء انتخابات مجلس الشعب وأجريت الانتخابات أيضًا فى جو ملتهب واستخدمت نتائج الاستفتاء استخدامًا مثيرًا كان له أكبر الأثر فى إكساب الإخوان المعركة ففازوا بأغلبية 70% تقريبًا.

وبعد ذلك ظهرت قضية انتخابات الرئاسة وأجريت الانتخابات بين ممثل الإخوان وممثل الفلول وبقايا النظام السابق وكان على رأسه أحمد شفيق الابن المدلل لمبارك والذى رشحه لرئاسة الوزارة ورفضه الشعب وكان يجب أن يكون فوز ممثل الإخوان كاسحًا، ولكن الذى حدث هو أن الفوز تم بأغلبية ضئيلة كانت تثير الدهشة وتبعث الخجل فى نفوس أعضاء الإخوان، ولكن الجميع آمن بأن الدكتور محمد مرسى مرشح الإخوان هو رئيس الجمهورية ورئيس كل المصريين، وكانت الأمور تتقدم شيئاً فشيئاً بعد أن أصبح رئيس الجمهورية شخصية إخوانية فشكل مجلس الرئاسة من عدد من المستشارين من ذوى الميول الإخوانية ثم بعد ذلك قامت حرب بين رئاسة الجمهورية والقوى الوطنية والحزبية على تكوين اللجنة التأسيسية لوضع الدستور حيث غلب عليها الطابع الإسلامى والذى مثل بـ 70% فيه من الإخوان المسلمين والسلفيين من مجموع عدد أعضاء الجمعية، وبعد فترة محدودة من الهدوء فاجأ الدكتور مرسى الجميع بإعلان دستورى مكمل يحصن قراراته من أى معارضة كما ينتقص من حريات السلطة القضائية، فقامت قومة المجتمع ليس فحسب لهذه القرارات ولكن بفكرة كيف يعلن الحاكم إعلاناً دستوريًا إذ يفترض أن الدستور يمثل إرادة الشعب كله ولا يجوز للحاكم المساس به، وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر بياناً دستوريًا مكملاً يضمن به لنفسه الخروج الآمن.

وكان فى الحق إعلانًا كريهًا بمعنى الكلمة وكأنما أراد المجلس أن يختم حياته بمثل هذا الإجراء الكريه وصبر عليه الشعب حتى أصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا بإلغاء الإعلان الدستورى وإعفاء قائد الجيش ورئيس الأركان المسؤولين عن هذا المرسوم، وصادف ذلك ارتياحًا عامًا من كل فئات الشعب، فهل نسى الدكتور وهو فى الحكم هذا الدرس؟ بأن أصدر هو نفسه إعلانًا دستوريًا حافلاً بالقيود، لقد تكتلت كل القوى الشعبية ضد هذا البيان، خاصة أن البيان تعرض بعرض مسودة مشروع الدستور الذى أتمته اللجنة بعد أن عملت ساعات طوال وليال دون انقطاع حتى أنهته فى ميعاده، وأعلن الرئيس مرسى أن الشعب سيدعى إلى الاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر، ولما كان من أكبر عناصر الافتيات التى تضمنها الإعلان التزامات عديدة فرضت على السلطة القضائية، فأعلن القضاء بشكل حاسم أنهم لن يشتركوا فى مراقبة عملية الاستفتاء ودعوا المحاكم لتعليق أعمالها بصفة جزئية أولاً ثم بصفة كلية بعد ذلك، وللمرة الأولى يشعر محمد مرسى أن الأرض تتزلزل تحت قدميه، وللقضاء على هذه المشاعر فى نفسه قام الإخوان المسلمون بمليونية فى جامعة القاهرة حتى لا يصطدموا وأعضاء الفئات الأخرى التى اتخذت من ميدان التحرير مقرًا لها وتفاديًا لسفك الدماء.

هذا الموقف المحير شطر الأمة شطرين ووصل التقطب إلى غايته فيها وكشف عن أن الإخوان المسلمين فى أى حزب لا يبرأ من المهاترات الحزبية والتضحية بمصالح البلاد عندما تتعارض مع مصالحه الخاصة.

جعلنى هذا الوضع أن أفكر كثيراً، ورأيت أن الأمر يتطلب وساطة من نوع ما، فكرت فى الأزهر الذى يمكن لشيخه أن يمثل شخصية تتسم بالاحترام من الجميع وكذلك د. محمد البرادعى، ولكن الآراء المعارضة ظلمت الرجل ظلمًا بينًا بحيث لم يعد يظفر بما كان جديرًا به من الحب والاحترام، فهل يمكن تكوين لجنة على مستوى العالم العربى تضم ثلاثة مثلاً من علماء الأزهر وواحد مندوبًا عن الكنيسة وممثل عن جامعة الدول العربية وآخر عن منظمة المؤتمر الإسلامى وبعض الشخصيات من الطرفين ذات تاريخ مشرف ويوضع لها نظام بحيث تنظر النزاع ثم تبدى حكمها ويكون حكمًا ملزمًا للطرفين.