الباقي من الزمن خمسة أيام, ويفتح باب الترشيح لانتخابات أول برلمان بعد ثورة25 يناير, ومازلنا نأمل أن يكون برلمانا توافقيا, وقدمنا كثيرا من المقترحات التي تؤدي إلي هذه النتيجة, دون أن يتنافي أحدها مع المبادئ الديمقراطية.
ومع أن استراتيجية القوائم الموحدة من عدة أحزاب متحالفه كانت واحدا من تلك المقترحات, والاتجاه الغالب الآن هو الأخذ بها, فإنها لاتكفي وحدها لتحقيق هدف البرلمان التوافقي, الذي ستلقي علي عاتقه مهام جسام, أبرزها دوره الحاسم في اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وكانت الصدفة وحدها قد شاءت أن أكون شاهدا ومعلقا علي مناظرة بين طرفي نقيض في الجدل الدائر حول الاختيار ما بين الدولة العلمانية المدنية, والدولة الدينية أو المدنية ذات المرجعية الدينية, وكلاهما ناشط سياسي بارز في التيار الذي ينتمي إليه, أما الأول فكان الدكتور, عصام العريان نائب رئيس حزب زالحرية والعدالةس الذراع السياسية لجماعة االإخوان المسلميب, والثاني فهو الدكتور عماد جاد عضو الهيئة العليا للحزب زالمصري الديمقراطي الاجتماعيس, وبالطبع كانت هناك نقاط اتفاق بينهما, لكن نقاط الاختلاف كانت أكثر وأخطر, ومن ثم جاءت أول ملاحظة في تعقيبي في شكل سؤال إلي كل منهما: هل تقبل زوثيقة الأزهرس المطالبة بإقامة دولة مواطنة دستورية ديمقراطية حديثة في مصر؟
وجاءت الإجابة من كليهما بنعم عريضة دون أدني تردد؟ وهنا اتفق الحاضرون جميعا علي أن الخلاف قد ضاق نطاقه إلي حد أكبر مما كانوا يتوقعون قبل المناظرة, بل ذهب البعض ذ وكاتب هذه السطور منهم ذ إلي أنه لم يعد هناك خلاف يذكر حول المبادئ الرئيسية للنظام السياسي الذي يجب أن يقيمه دستور ثورة25 يناير عندما يوضع, لأن زوثيقة الازهرس المقبولة ولو بدرجات متفاوتة من جميع القوي والتيارات والأحزاب السياسية تصلح بذاتها لأن تكون ميثاق الشرف الذي يحكم عملية وضع الدستور الجديد, ذلك الميثاق الذي اقترحته تلك القوي والتيارات والأحزاب في لقاء السبت الماضي مع الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وعلي هذا النحو, وإذا سايرنا نزعة التفاؤل البادية في السطور السابقة, وأخذنا بظاهر الأمور, فإن معضلة ما سمي المبادئ فوق الدستورية, أو المبادئ الحاكمة للدستور, أو ميثاق الشرف المرشد لعملية وضع دستور ديمقراطي تصبح وكأن لم تكن, وبذلك يزول أكبر سبب للانقسام ذ بل التناحر- في البلاد, منذ أن توقف الجدل حول الدستور أولا, أم الانتخابات أولا.
غير أن كل مناظرات الدنيا لاتكفي وحدها للاطمئنان إلي هذه النتيجة المغرقة في التفاؤل, فهناك تحفظات من جانب بعض القوي لاتزال باقية علي زوثيقة الأزهرس, وهناك عمل جاد ينبغي علي القوي المؤمنة بصدق بهذه الوثيقة أن تقوم به منذ اليوم, بل كان يجب أن تقوم به منذ الأمس وماقبل الأمس, بل منذ إقرار الوثيقة.
نعلم جميعا أن معظم القوي السلفية قد أبدت تحفظات علي تلك الوثيقة, وكثير من هؤلاء المتحفظين ممن يجعلون تطبيق الشريعة الاسلامية ذ بمفهومهم ذ هو واجبهم السياسي الأول, علي غرار من تعهد بحظر لباس السباحة النسائي علي الشواطئ, وحظر بيع الخمور للسياح الأجانب في الفنادق.
ونحن نتوقع ايضا أن ما قاله الدكتور عصام العريان من تأييده القلبي لـ وثيقة الأزهرس, وكذلك مايقوله الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الموقع ذ بدوره ذ علي هذه الوثيقة ذ وأنا أصدقهما- قد لايكون معبرا عن رأي عموم جماعة زالإخوان المسلمينس, ولن يكون في ذلك مشكلة كبيرة إذا كان الحزب- أي حزب الحرية والعدالة ذ قادرا علي أن يخوض تفاصيل العملية السياسية دون أن تضع عليه قواعد الإخوان المتشددة قيودا حديدية, تشارك في إحكامها بعض القيادات المعروفه أيضا بتشددها, وهنا نأتي إلي العمل الذي قلنا إنه, كان مطلوبا من جميع الموقعين علي وثيقة الأزهر منذ يوم توقيعها, وأصبح اليوم مطلوبا بإلحاح, ودون إهدار دقيقة واحدة, ولم يتبق علي فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب سوي خمسة أيام.
إن أول وأكبر وأهم خطوة مطلوبة من جميع الأحزاب وهي تضع قوائمها الانتخابية موحدة أو منفردة, ومن جميع المرشحين مستقلين أو حزبيين للمقاعد الفردية ذ بعد تعديل المادة الخامسة من قانوني مجلسي الشعب والشوري, هي النص صراحة في مقدمة البرنامج الانتخابي لكل حزب أو قائمة أو مرشح فردي علي الالتزام زبوثيقة الأزهرس كأساس لوضع الدستور الجديد.
ونحن نطالب بذلك ليس من قبيل الاختبار الجدي لنيات الجميع السياسية فحسب, ولكن لترجمة هذه النيات, وتلك الالتزامات المقطوعة, سواء بالتوقيع أو البيانات, أو بالتصريحات الصحفية أو في المناظرات السياسية, إلي تعاقد ملزم بين الناخبين, ونوابهم المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري, وعليه نضمن أن يأتي تشكيل للجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد ملتزما منذ البداية بهذا العقد بين جمهور المواطنين, وبين ممثلي الشعب, ونضمن أيضا أن يأتي الدستور نفسه ملتزما بقواعد دولة المواطنة الدستورية الديمقراطية الحديثة, لأنه عقد لايقبل الفسخ من طرف واحد, مادمنا نتحدث عن تحقيق أهم مطالب ثورة25 يناير, وهو ما أخذت به تلك الوثيقة زالبديعةس التي حملت اسم الأزهر الشريف.
تلك إذن هي الخطوة الأولي والكبري والملحة, ولكنها تحتاج إلي خطوات سابقة, وموازية ولاحقة, ونقصد بذلك أن يكون النص في مقدمة البرامج الانتخابية للقوائم والمرشحين الأفراد أكثر من استجابة ظرفية من القيادات الحزبية, ولكن يجب أن يأتي خلاصة لمناقشات موسعة في إطار مؤتمرات الأحزاب العامة والفرعية, فإذا كان الوقت أضيق من أن يسمح بعقد مثل هذه المؤتمرات قبل فتح باب الترشيح, فلتعقد بعد فتح هذا الباب, وقبل بدء عملية التصويت ذاتها, وفي أثنائها, خاصة أن الاقتراع سوف يجري علي ثلاث مراحل, مما يمكن الأحزاب, وأصحاب القوائم, والمرشحين الأفراد من وضع جداول زمنية لتنظيم الموجة الأولي من المؤتمرات المقترحة في مجموعة المحافظات التي ستجري فيها المرحلة الأولي من الانتخابات, ثم تنتقل إلي محافظات المرحلة الثانية, فالثالثة.
إن النجاح في إنجاز هذه الخطوات سوف ينقل الممارسة السياسية في بر مصر نقلة نوعية تحتاجها بشدة لإرساء تقاليد الحكم الديمقراطي, ولكن عدم التوفيق في القيام بها علي النحو الأمثل لايعني الفشل التام, فمن المؤكد أنه ستكون هناك نجاحات جزئية, أو بنسب متفاوتة, وهي ستكون كافية بما أننا في بداية تجربة جديدة علينا من مختلف النواحي, وسوف يعوض عن النسب التي لم تتحقق من زالتوفيق الكاملستركيز الدعاية الانتخابية اليومية في كل قرية, وشارع من مدينة علي ذلك الالتزام التعاقدي بين الناخب والمرشح علي القائمة أو للمقعد الفردي علي زوثيقة الأزهرس كأساس لوضع الدستور, وأساس لمبادئ النظام السياسي ككل, ويجب لفت الأنظار هنا بشدة إلي أن البرلمان المقبل بمجلسيه ليس برلمان خدمات, ولا برلمان تسيير الأعمال كالمعتاد, وإن كان هذا كله مطلوبا, ولكنه برلمان مطالب شعبيا وتاريخيا بتحقيق مطالب ثورة25 يناير, بوصفها ثورة الشعب كله, وليست ثورة طبقة أو حزب أو فئة.
تقتضي الحكمة ألا نتوقع استجابة جميع أطياف الحياة السياسة في مصر لهذه الدعوة, والشاهد علي ذلك ذ كما قلنا آنفا- أن بعض تلك الأطياف لايزال متحفظا علي الوثيقة التي نري وتري فيها الأكثرية- من المصريين مسلمين وغير مسلمين- طوق النجاة, وجسر العبور إلي بر الأمان, وبذلك فليس ضروريا أن ينعقد الإجماع الشامل الكامل عليها, ولكن يكفي أن تتوافق عليها ذ كما يبدو من ظاهر الأمر ذ أغلب القوي السياسية, إذ إن التوافق شيء, والإجماع شيء آخر, وعموما فليس هناك إجماع علي شيء في السياسة, وفي سائر جوانب الحياة, بل إن توافق الأغلبية الكاسحة ذاته ليس دائما واردا أو مطلوبا إلا في الظروف بالغة الحرج علي مستقبل الأوطان كالظرف الذي تمر به مصر الآن, وهو ما لاينكره أحد من الموقعين علي زوثيقة الأزهرس, والمتحفظين عليها, وحتي من غير الموقعين, ومن الرافضين لها.
لقد بلغ من أهمية وإلهام زوثيقة الأزهرس هذه أن وفودا من مثقفين وسياسيين من كثير من البلدان العربية تقاطرت علي مشيخة الأزهر, وشيخه الجليل الدكتور أحمد الطيب, لتقترح عليه تطوير وثيقته لمستقبل مصر, لتصبح وثيقة لدول زالربيع العربيس كلها, ومن ثم تتحول إلي منارة هادية للتطور نحو الدولة الديمقراطية الدستورية الحديثة في جميع البلدان العربية والاسلامية, سواء صنفت اليوم من دول زالربيع العربيس, أم لم تصنف ضمن هذه الدول, سيما وأن معظم الدول العربية والاسلامية توجد فيها حركات إسلامية قوية, يخشي منها المواطنون غير المسلمين, والمواطنون من المسلمين المنتمين إلي غير المذاهب السائدة علي حقوقهم العامة والخاصة.
إذن فالجوهرة بين أيدينا نحن المصريين, واخواننا يتمنون أن يصل إشعاعها إليهم, فكيف نسمح لمناورات سياسية ضيقة الأفق, والمصالح, ولنزاعات شخصية هنا أو هناك أن تفقدنا تلك الجوهرة, أو أن تعيدها إلي جعبة محكمة الإغلاق مركونة علي رفوف الأزهر, وكأن شيئا لم يكن.
هذا السؤال موجه إلي جميع الأحزاب والقوي والتيارات, وهو موجه أيضا إلي جموع الإخوة المواطنين, والإجابة التي لابديل لها في هذا الظرف التاريخي الحرج هي تحويل الجوهرة إلي رصيد لا ينفد من الثروة, ولكن بالعمل الجاد والمنظم علي نحو ما ذكرنا علي مستوي البرامج الانتخابية, والدعاية اليومية, والالتزام التعاقدي غير القابل للفسخ بين النواب والناخبين.
ومع أن استراتيجية القوائم الموحدة من عدة أحزاب متحالفه كانت واحدا من تلك المقترحات, والاتجاه الغالب الآن هو الأخذ بها, فإنها لاتكفي وحدها لتحقيق هدف البرلمان التوافقي, الذي ستلقي علي عاتقه مهام جسام, أبرزها دوره الحاسم في اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وكانت الصدفة وحدها قد شاءت أن أكون شاهدا ومعلقا علي مناظرة بين طرفي نقيض في الجدل الدائر حول الاختيار ما بين الدولة العلمانية المدنية, والدولة الدينية أو المدنية ذات المرجعية الدينية, وكلاهما ناشط سياسي بارز في التيار الذي ينتمي إليه, أما الأول فكان الدكتور, عصام العريان نائب رئيس حزب زالحرية والعدالةس الذراع السياسية لجماعة االإخوان المسلميب, والثاني فهو الدكتور عماد جاد عضو الهيئة العليا للحزب زالمصري الديمقراطي الاجتماعيس, وبالطبع كانت هناك نقاط اتفاق بينهما, لكن نقاط الاختلاف كانت أكثر وأخطر, ومن ثم جاءت أول ملاحظة في تعقيبي في شكل سؤال إلي كل منهما: هل تقبل زوثيقة الأزهرس المطالبة بإقامة دولة مواطنة دستورية ديمقراطية حديثة في مصر؟
وجاءت الإجابة من كليهما بنعم عريضة دون أدني تردد؟ وهنا اتفق الحاضرون جميعا علي أن الخلاف قد ضاق نطاقه إلي حد أكبر مما كانوا يتوقعون قبل المناظرة, بل ذهب البعض ذ وكاتب هذه السطور منهم ذ إلي أنه لم يعد هناك خلاف يذكر حول المبادئ الرئيسية للنظام السياسي الذي يجب أن يقيمه دستور ثورة25 يناير عندما يوضع, لأن زوثيقة الازهرس المقبولة ولو بدرجات متفاوتة من جميع القوي والتيارات والأحزاب السياسية تصلح بذاتها لأن تكون ميثاق الشرف الذي يحكم عملية وضع الدستور الجديد, ذلك الميثاق الذي اقترحته تلك القوي والتيارات والأحزاب في لقاء السبت الماضي مع الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وعلي هذا النحو, وإذا سايرنا نزعة التفاؤل البادية في السطور السابقة, وأخذنا بظاهر الأمور, فإن معضلة ما سمي المبادئ فوق الدستورية, أو المبادئ الحاكمة للدستور, أو ميثاق الشرف المرشد لعملية وضع دستور ديمقراطي تصبح وكأن لم تكن, وبذلك يزول أكبر سبب للانقسام ذ بل التناحر- في البلاد, منذ أن توقف الجدل حول الدستور أولا, أم الانتخابات أولا.
غير أن كل مناظرات الدنيا لاتكفي وحدها للاطمئنان إلي هذه النتيجة المغرقة في التفاؤل, فهناك تحفظات من جانب بعض القوي لاتزال باقية علي زوثيقة الأزهرس, وهناك عمل جاد ينبغي علي القوي المؤمنة بصدق بهذه الوثيقة أن تقوم به منذ اليوم, بل كان يجب أن تقوم به منذ الأمس وماقبل الأمس, بل منذ إقرار الوثيقة.
نعلم جميعا أن معظم القوي السلفية قد أبدت تحفظات علي تلك الوثيقة, وكثير من هؤلاء المتحفظين ممن يجعلون تطبيق الشريعة الاسلامية ذ بمفهومهم ذ هو واجبهم السياسي الأول, علي غرار من تعهد بحظر لباس السباحة النسائي علي الشواطئ, وحظر بيع الخمور للسياح الأجانب في الفنادق.
ونحن نتوقع ايضا أن ما قاله الدكتور عصام العريان من تأييده القلبي لـ وثيقة الأزهرس, وكذلك مايقوله الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الموقع ذ بدوره ذ علي هذه الوثيقة ذ وأنا أصدقهما- قد لايكون معبرا عن رأي عموم جماعة زالإخوان المسلمينس, ولن يكون في ذلك مشكلة كبيرة إذا كان الحزب- أي حزب الحرية والعدالة ذ قادرا علي أن يخوض تفاصيل العملية السياسية دون أن تضع عليه قواعد الإخوان المتشددة قيودا حديدية, تشارك في إحكامها بعض القيادات المعروفه أيضا بتشددها, وهنا نأتي إلي العمل الذي قلنا إنه, كان مطلوبا من جميع الموقعين علي وثيقة الأزهر منذ يوم توقيعها, وأصبح اليوم مطلوبا بإلحاح, ودون إهدار دقيقة واحدة, ولم يتبق علي فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب سوي خمسة أيام.
إن أول وأكبر وأهم خطوة مطلوبة من جميع الأحزاب وهي تضع قوائمها الانتخابية موحدة أو منفردة, ومن جميع المرشحين مستقلين أو حزبيين للمقاعد الفردية ذ بعد تعديل المادة الخامسة من قانوني مجلسي الشعب والشوري, هي النص صراحة في مقدمة البرنامج الانتخابي لكل حزب أو قائمة أو مرشح فردي علي الالتزام زبوثيقة الأزهرس كأساس لوضع الدستور الجديد.
ونحن نطالب بذلك ليس من قبيل الاختبار الجدي لنيات الجميع السياسية فحسب, ولكن لترجمة هذه النيات, وتلك الالتزامات المقطوعة, سواء بالتوقيع أو البيانات, أو بالتصريحات الصحفية أو في المناظرات السياسية, إلي تعاقد ملزم بين الناخبين, ونوابهم المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري, وعليه نضمن أن يأتي تشكيل للجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد ملتزما منذ البداية بهذا العقد بين جمهور المواطنين, وبين ممثلي الشعب, ونضمن أيضا أن يأتي الدستور نفسه ملتزما بقواعد دولة المواطنة الدستورية الديمقراطية الحديثة, لأنه عقد لايقبل الفسخ من طرف واحد, مادمنا نتحدث عن تحقيق أهم مطالب ثورة25 يناير, وهو ما أخذت به تلك الوثيقة زالبديعةس التي حملت اسم الأزهر الشريف.
تلك إذن هي الخطوة الأولي والكبري والملحة, ولكنها تحتاج إلي خطوات سابقة, وموازية ولاحقة, ونقصد بذلك أن يكون النص في مقدمة البرامج الانتخابية للقوائم والمرشحين الأفراد أكثر من استجابة ظرفية من القيادات الحزبية, ولكن يجب أن يأتي خلاصة لمناقشات موسعة في إطار مؤتمرات الأحزاب العامة والفرعية, فإذا كان الوقت أضيق من أن يسمح بعقد مثل هذه المؤتمرات قبل فتح باب الترشيح, فلتعقد بعد فتح هذا الباب, وقبل بدء عملية التصويت ذاتها, وفي أثنائها, خاصة أن الاقتراع سوف يجري علي ثلاث مراحل, مما يمكن الأحزاب, وأصحاب القوائم, والمرشحين الأفراد من وضع جداول زمنية لتنظيم الموجة الأولي من المؤتمرات المقترحة في مجموعة المحافظات التي ستجري فيها المرحلة الأولي من الانتخابات, ثم تنتقل إلي محافظات المرحلة الثانية, فالثالثة.
إن النجاح في إنجاز هذه الخطوات سوف ينقل الممارسة السياسية في بر مصر نقلة نوعية تحتاجها بشدة لإرساء تقاليد الحكم الديمقراطي, ولكن عدم التوفيق في القيام بها علي النحو الأمثل لايعني الفشل التام, فمن المؤكد أنه ستكون هناك نجاحات جزئية, أو بنسب متفاوتة, وهي ستكون كافية بما أننا في بداية تجربة جديدة علينا من مختلف النواحي, وسوف يعوض عن النسب التي لم تتحقق من زالتوفيق الكاملستركيز الدعاية الانتخابية اليومية في كل قرية, وشارع من مدينة علي ذلك الالتزام التعاقدي بين الناخب والمرشح علي القائمة أو للمقعد الفردي علي زوثيقة الأزهرس كأساس لوضع الدستور, وأساس لمبادئ النظام السياسي ككل, ويجب لفت الأنظار هنا بشدة إلي أن البرلمان المقبل بمجلسيه ليس برلمان خدمات, ولا برلمان تسيير الأعمال كالمعتاد, وإن كان هذا كله مطلوبا, ولكنه برلمان مطالب شعبيا وتاريخيا بتحقيق مطالب ثورة25 يناير, بوصفها ثورة الشعب كله, وليست ثورة طبقة أو حزب أو فئة.
تقتضي الحكمة ألا نتوقع استجابة جميع أطياف الحياة السياسة في مصر لهذه الدعوة, والشاهد علي ذلك ذ كما قلنا آنفا- أن بعض تلك الأطياف لايزال متحفظا علي الوثيقة التي نري وتري فيها الأكثرية- من المصريين مسلمين وغير مسلمين- طوق النجاة, وجسر العبور إلي بر الأمان, وبذلك فليس ضروريا أن ينعقد الإجماع الشامل الكامل عليها, ولكن يكفي أن تتوافق عليها ذ كما يبدو من ظاهر الأمر ذ أغلب القوي السياسية, إذ إن التوافق شيء, والإجماع شيء آخر, وعموما فليس هناك إجماع علي شيء في السياسة, وفي سائر جوانب الحياة, بل إن توافق الأغلبية الكاسحة ذاته ليس دائما واردا أو مطلوبا إلا في الظروف بالغة الحرج علي مستقبل الأوطان كالظرف الذي تمر به مصر الآن, وهو ما لاينكره أحد من الموقعين علي زوثيقة الأزهرس, والمتحفظين عليها, وحتي من غير الموقعين, ومن الرافضين لها.
لقد بلغ من أهمية وإلهام زوثيقة الأزهرس هذه أن وفودا من مثقفين وسياسيين من كثير من البلدان العربية تقاطرت علي مشيخة الأزهر, وشيخه الجليل الدكتور أحمد الطيب, لتقترح عليه تطوير وثيقته لمستقبل مصر, لتصبح وثيقة لدول زالربيع العربيس كلها, ومن ثم تتحول إلي منارة هادية للتطور نحو الدولة الديمقراطية الدستورية الحديثة في جميع البلدان العربية والاسلامية, سواء صنفت اليوم من دول زالربيع العربيس, أم لم تصنف ضمن هذه الدول, سيما وأن معظم الدول العربية والاسلامية توجد فيها حركات إسلامية قوية, يخشي منها المواطنون غير المسلمين, والمواطنون من المسلمين المنتمين إلي غير المذاهب السائدة علي حقوقهم العامة والخاصة.
إذن فالجوهرة بين أيدينا نحن المصريين, واخواننا يتمنون أن يصل إشعاعها إليهم, فكيف نسمح لمناورات سياسية ضيقة الأفق, والمصالح, ولنزاعات شخصية هنا أو هناك أن تفقدنا تلك الجوهرة, أو أن تعيدها إلي جعبة محكمة الإغلاق مركونة علي رفوف الأزهر, وكأن شيئا لم يكن.
هذا السؤال موجه إلي جميع الأحزاب والقوي والتيارات, وهو موجه أيضا إلي جموع الإخوة المواطنين, والإجابة التي لابديل لها في هذا الظرف التاريخي الحرج هي تحويل الجوهرة إلي رصيد لا ينفد من الثروة, ولكن بالعمل الجاد والمنظم علي نحو ما ذكرنا علي مستوي البرامج الانتخابية, والدعاية اليومية, والالتزام التعاقدي غير القابل للفسخ بين النواب والناخبين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق