كد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أن التعامل فى البورصة جائز شرعا مادام بنية التجارة المالية لا التلاعب بالأسواق، مضيفا أن البورصة تعد وسيلة للتمويل، وليست سوقا للقمار.
وقال جمعة فى تصريحات صحفية، حول حكم التعاملات المالية فى البورصة، خاصة بعد الفتاوى المتشددة التى ظهرت مؤخرا بتحريمها، مما أثّر سلبيا على البورصة، "التعامل فى البورصة جائز شرعا ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة".
وأضاف انه إذا توافرت الشروط السابقة فالأموال حلال ولا شىء فيها.
وعرّف مفتى الجمهورية - وهو حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام ١٩٧٣ قبل أن يلتحق بالأزهر البورصة قائلا: «البورصة ما هى إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التى تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى أو بيعِها جائزٌ شرعا بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة فى التجارة أو الصناعة أو النشاط الخدمى الذى تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم
وقال جمعة فى تصريحات صحفية، حول حكم التعاملات المالية فى البورصة، خاصة بعد الفتاوى المتشددة التى ظهرت مؤخرا بتحريمها، مما أثّر سلبيا على البورصة، "التعامل فى البورصة جائز شرعا ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة".
وأضاف انه إذا توافرت الشروط السابقة فالأموال حلال ولا شىء فيها.
وعرّف مفتى الجمهورية - وهو حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام ١٩٧٣ قبل أن يلتحق بالأزهر البورصة قائلا: «البورصة ما هى إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التى تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى أو بيعِها جائزٌ شرعا بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة فى التجارة أو الصناعة أو النشاط الخدمى الذى تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق